في حملةٍ واسعة النطاق على الجرائم الإلكترونية، حظرت الحكومة الهندية أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب، مرتبطةً بعملية الاحتيال الرقمي. وقد حدّد مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندي (I4C)، التابع لوزارة الداخلية، 3962 حسابًا على سكايب و83668 حسابًا على واتساب، وحظرها، والتي تبيّن تورطها في عملية الاحتيال الإلكتروني.
احتيال الاعتقال الرقمي هو عملية احتيال إلكتروني متطورة، حيث يخدع المحتالون الأفراد بانتحال صفة ضباط شرطة، أو عملاء مكتب التحقيقات المركزي، أو ممثلين عن جهات مثل مكتب مكافحة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
يبدأ الاحتيال عادةً بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة عبر منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدّعي أنه مسؤول حكومي رفيع المستوى. يتهم المتصل الضحية بالتورط في جرائم خطيرة، مثل غسل الأموال، أو الاتجار بالمخدرات، أو سرقة الهوية.
لزيادة الضغط النفسي، يُثير هؤلاء المحتالون شعورًا بالاستعجال والخوف، مُهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراء قانوني. وفي هذه العملية، غالبًا ما يُطلب من الضحايا عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مُتذرعين بأسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
في هذه الأثناء، يُجبر المحتالون الضحايا على مشاركة معلومات شخصية حساسة، مثل بياناتهم المصرفية وكلمات المرور . ويُجبر الضحايا على تحويل مبالغ طائلة لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ومما يزيد من خطورة هذه الخدعة، استخدام المحتالين أرقام هواتف مزيفة تبدو حقيقية، لإظهار شرعية المكالمة، مما يوحي بأنها من جهة حكومية حقيقية. كما يقدمون أحيانًا تفاصيل أو وثائق مزيفة للقضية ليبدو الأمر موثوقًا به ويقنعوا الضحايا بصدق المكالمة. وبالتالي، ظنًا منهم أنها مكالمة حقيقية، ينتهي الأمر بالضحية بمشاركة بياناته الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية بناءً على طلب المحتالين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق