لقد أدمنت على Temu. لا أكتفي بالشراء فحسب، بل أنظر إلى المنتجات، وأتوق إليها، لكن اتضح أنني لست الوحيد. وقد فتح الاتحاد الأوروبي للتو تحقيقًا رسميًا ضد منصة التسوق تيمو، زاعمًا أنها ليست مصممة فقط لتوليد الإدمان بين المستخدمين، ولكنها تبيع أيضًا منتجات غير قانونية.
وفي 31 أكتوبر، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح التحقيق ضد Temu. وقال مسؤول في المفوضية: "هناك شك حقيقي في أنه لم يتم بذل ما يكفي (أو بشكل فعال) لمنع انتشار المنتجات غير القانونية".ليس سراً أن المنتجات غير القانونية تكثر على الإنترنت، ولكن تقع على عاتق منصات التجارة الإلكترونية، مثل Temu، مسؤولية منع بيع هذا النوع من المنتجات. وبحسب تصريحات جهة التحقيق، فإن المنتجات التي يحتمل أن تكون غير قانونية والأكثر وفرة على المنصة هي الأدوية والألعاب ومستحضرات التجميل.
وتشير اللجنة إلى أن شركة Temu تقوم بشكل متكرر بإزالة هذه الأنواع من المنتجات، ولكنها تظهر مرة أخرى على المنصة في غضون وقت. وعلق الكيان قائلاً: "نعتقد أن بعض الضوابط المعمول بها لا تعمل بشكل صحيح".
وكما اشتكى بعض المستخدمين من عدم قانونية بعض المنتجات التي اشتروها على Temu، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن التصميم الإدماني الذي يصاحب أنظمة التوصية في Temu. يجادلون بأن المنصة تستخدم المكافآت والتمرير اللانهائي لجعل المستخدمين يبقون في التطبيق لفترة أطول.
لكن المنصة تبذل قصارى جهدها للامتثال للقواعد. صرح بذلك متحدث باسم Temu: "سنتعاون بشكل كامل مع المنظمين لدعم هدفنا المشترك المتمثل في سوق آمنة وموثوقة للمستهلكين."
سيتعين علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتم حل هذا التحقيق، وما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستجبر Temu على تغيير الطريقة التي يعمل بها التطبيق بحيث يكون أقل إدمانًا، وإذا تم بالفعل إبعاد المنتجات غير القانونية هذه المرة عن المنصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق