تم القبض على بافيل دوروف، مؤسس تيليغرام ، في فرنسا في أغسطس الماضي بتهمة التواطؤ في الجرائم المرتكبة على الشبكة الاجتماعية. ولم يتعاون الرئيس التنفيذي للشركة مع السلطات الفرنسية ولم يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
ويؤكد بافيل دوروف أنهم يعملون على إزالة المحتوى غير القانوني على المنصة للامتثال للتشريعات الحالية المتعلقة بقرصنة المحتوى، على الرغم من أن أصحاب الحقوق يؤكدون أن ذلك ليس كافيًا.
- تحديث شروط خدمة تيليغرام
أول تغيير كبير شهدته تيليغرام في الأيام الأخيرة هو تعديل شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. يتعهد تطبيق المراسلة بتقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بالمستخدمين المخالفين المزعومين، بما في ذلك عناوين IP والاسم الكامل وأرقام الهواتف.
تتمتع تيليغرام بسمعة طيبة لعدم امتثالها للوائح التي تحمي أصحاب الحقوق، ولكن هذا قد يتغير. وقال دوروف: "لن نسمح للجهات الفاعلة السيئة بتعريض سلامة منصتنا التي تضم ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".
إن السرعة التي يقدم بها تيليغرام بيانات المستخدم هي نقطة الخلاف الرئيسية. أمرت محكمة هندية في عام 2022 بتحديد المخالفين المزعومين وتقديم بيانات أولئك الذين ينشرون محتوى غير مرخص. استغرقت الشركة وقتًا أطول من المتوقع، لكنها سلمت بياناتهم في النهاية.
تلتزم تيليغرام أيضًا بإغلاق قنوات القرصنة. يستخدم المستخدمون، وحتى المحترفون، هذه المساحات لمشاهدة المحتوى دون دفع الرسوم.
وفقًا لهيرفي لومير، "توقفت ثلاث شركات بث رئيسية على الأقل عن البث". ويقوم تيليغرام بإيقاف البث المباشر وانتشار الروابط المقرصنة خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة بعد المشاركة، بينما كان في السابق يستغرق الأمر ما بين 24 إلى 48 ساعة.
وقد رحب أصحاب الحقوق بهذا الإجراء، لكنهم أكدوا أن تيليغرام ليس صارمًا للغاية بعد. حتى أن البعض يدعون إلى فرض نفس العقوبات التي تنطبق على مقدمي خدمة IPTV غير القانونيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق