تبين أحكام التداول في العقود تمثل وسيلة تحقق عن توافق هذه الأدوات المالية مع الأحكام الفقهية ومبادئ الشريعة الإسلامية في عملية تهدف إلى الوصول وضع إطار متسق بين طبيعة وضرورة الاستخدام ومبدأ الحلال والحرام شمع توضيح التأثير الناتج عن الحكم في المسألة في طبيعة العمليات المشابهة أو الخطوات اللاحقة على نفس العملية.
يعد تداول العقود أحد المشتقات المالية وهي أوراق مالية معقدة يتم١ الاتفاق عليها بين طرفين أو أكثر وتستمد قيمتها من أحد الأصول الأساسية، أو مجموعة من الأصول، أو معيار مرجعي.
أسعار المشتقات المالية تنشأ من التقلبات في أسعار الأصول الأساسية، وهي في العادة أدوات مالية ذات رافعة مالية، ما يزيد من مخاطرها ومكافآتها المحتملة، تشمل المشتقات المالية العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات والمقايضات.
يستخدم المتداولون المشتقات للوصول إلى أسواق محددة وتداول أصول مختلفة، والأصول الأساسية الأكثر شيوعًا للمشتقات هي الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق.
هناك فئتان من المنتجات المشتقة، العقود المقيدة والخيارات، لكل منها أحكام التداول في العقود الخاصة به، تلزم المنتجات المقيدة مثل:
- العقود الآجلة.
- العقود المستقبلية.
- عقود المقايضة.
الأطراف المعنية منذ البداية بالشروط المتفق عليها طوال عمر العقد، بينما تقدم منتجات الخيارات لحامليها الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصول الأساسية أو الأوراق المالية بسعر محدد في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار أو قبله.
- ما هي العقود الآجلة؟
تنقسم العقود الآجلة إلى فئتين، لكل منهما أحكام التداول في العقود الخاصة به، هما:
- عقود forward contract.
- عقود future contract.
يتضمن كلا العقدين الاتفاق على شراء أو بيع سلعة بسعر محدد في المستقبل، مع وجود اختلافات طفيفة بين الاثنين، لا يتم تداول عقود forward contract داخل البوصة بينما تتداول الفئة الأخرى داخل البورصة، تتم تسوية عقود future contract على أساس يومي، بينما تتم التسوية في الفئة الاخرى في نهاية العقد.
تتميز أسواق العقود الآجلة بسيولة مرتفعة بشكل يتيح الدخول والخروج من الصفقات بسهولة، كما يمكن استخدامها للحماية من تقلبات الأسعار كأحد أشكال التحوط.
- ما هي عقود الخيارات؟
في أحكام التداول في العقود، ترتبط عقود الخيارات بالأسهم ومؤشرات الأسهم، يوجد نوعان من عقود الخيارات:
- خيار الشراء.
- خيار البيع.
تمثل اتفاق مالي يمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقا خلال فترة زمنية محددة، ظهرت الخيارات كوسيلة فعالة للحماية من عدم اليقين والاستفادة من تغيرات الأسعار.
اعتمادا على الأهداف والقدرات على تحمل المخاطر، يمكن استخدام عقود الخيارات للتحوط والمضاربة وتوليد الدخل، يتأثر سعر الخيار، المعروف باسم القسط، بسعر الأصل الأساسي وسعر التنفيذ والوقت حتى انتهاء الصلاحية وتقلبات السوق، تتضمن مخاطر متأصلة، مثل إمكانية تكبد خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضد موقف المتداول.
عقد خيار الشراء "في معاملة خيار الشراء" يتم فتح مركز عند شراء عقد أو عقود من البائع، يتم دفع علاوة للبائع لتحمل التزام بيع الأسهم بسعر التنفيذ، يسمى المركز "خيار شراء مغطى" أو "Covered Calls" إذا كان البائع يحتفظ بالأسهم المراد بيعها.
عقد خيار البيع غالبا ما يضارب مشتري خيارات البيع على انخفاض أسعار الأصول الأساسية، ويملكون الحق في بيع الأسهم بسعر التنفيذ. إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون سعر التنفيذ قبل أو عند انتهاء الصلاحية، فيمكن للمشتري بيع الأسهم إلى بائع الخيار بسعر التنفيذ أو بيع العقد إذا لم يتم الاحتفاظ بالأسهم في المحفظة.
- العقود الآجلة حلال أم حرام
العقود الآجلة حلال أم حرام من ضمن أحكام التداول في العقود، يجب تحديده وفق عدد من أوجه القياس التي تتخذ من الاستنباط والاستدلال المنطقي وسيلة للإنتقال بين الأصل والفرع لحل المسألة.
الأصل في التشريع والإسلام هو الإباحة فيما لم يأتي به نص أو ينهى عنه الرسول أو نقله ومنعه أحد الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، يمثلك ذلك الأصل المقاس عليه.
تخضع الفروع محل القياس إلى الاجتهادات الفقهية، وهي أحكام مؤقتة خاصة قابلة للتغير وفق الطبيعة الزمنية والبشرية.
وفي ظل التساؤل عن ما هي العقود الاجلة، فقد تعددت الأقوال الفقهية، لكنها تبقي مبدأ تحريم الربا والمراهنات والمقامرة وهو ما يمثل الأصل في أحكام الشريعة المنزلة في القرآن والمثبتة في صحة السنة المنقولة عن الرسول (ص).
يمكن إجمالا، إدراك القول الفصح، بأن المعاملات المنطوية على أدوات مالية تخالف في طبيعتها وطريقة استخدامها مبادئ الشريعة الإسلامية المرتكزة على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض، هي أدوات تقع ضمن نطاق الغير مباح على الأقل، وهو أول درجات التحريم.
يمكن تطبيق قواعد القياس على مسائل عدة للوصل إلى الحل،يشمل ذلك البحث عن حكم سهم لوسيد.
- ما هي عقود CFD؟
عقود الفروقات هي اتفاق مالي بين طرفين، يشار إليهما عادةً باسم " المشتري " و" البائع "، ينص العقد على أن المشتري سيدفع للبائع الفرق بين القيمة الحالية للأصل وقيمته في وقت بدء العقد، إذا ارتفع سعر الأصل من افتتاح العقد إلى إغلاقه، يعوض البائع المشتري عن الزيادة، ما يشكل ربح للمشتري، وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الأصل، يعوض المشتري البائع، ما يؤدي إلى ربح للبائع.
تتيح هذه العقود للمستثمرين تداول اتجاه الأوراق المالية على المدى القصير للغاية، ويتم تسويتها نقدا ولكنها تسمح عادةً بتداول هامش واسع.
يمكن استخدام عقود الفروقات لتداول العديد من الأصول والأوراق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار (ETFs)، كما تستخدم للمضاربة على تحركات الأسعار في عقود السلع الآجلة مثل عقود النفط الخام والذرة.
عقود CFD ليست عقود آجلة في حد ذاتها، فهي لا تحتوي على تواريخ انتهاء صلاحية بل تحتوي على أسعار محددة مسبقا، ويتم تداولها مثل الأوراق المالية الأخرى بأسعار الشراء والبيع
- مزايا وعيوب عقود CFD
توفر عقود الفروقات عدد من المزايا منها:
- تداول حركة أسعار الأصول بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، ومؤشرات الأسهم، وعقود السلع الآجلة.
- توفر عقود CFD جميع الفوائد والمخاطر المرتبطة بامتلاك الأوراق المالية دون امتلاكها فعليا.
- تستخدم هذه العقود الرافعة المالية، ما يسمح بدفع نسبة صغيرة من مبلغ التداول مع الوسيط.
- اتخاذ موقف طويل أو قصير أو موقف شراء وبيع بسهولة.
فيما تكمن أبرز ملامح العيوب في تضخيم الخسائر وذلك في ظل استخدام الرافعة المالية، التقلبات الشديدة في الأسعار، كما انها لا تخضع إلى تنظيم صارم.
- هل عقود الفروقات CFDS قمار؟
cfds حلال أم هل عقود الفروقات قمار كل هذه التساؤلات التي تفتقد عقود الفروقات في أحكام التداول في العقود إلى المبادئ التي تسمح باكتسابه صفة الحلال أو المباح، حيث تعد في طبيعتها قائمة على المراهنة والأمل، فيما يخالف الأهداف المقصودة من مبادئ التشريع في حفظ النفس والعقل والمال، وكذلك منهج الإنتاج الحقيقي.
لا يوجد عقود فروقات حلال، أوجه التحريم نابعة من عدة عناصر، هي:
- أداة مالية غير منتجة.
- تعتمد على المراهنة والمقامرة وتشكل مغامرة غير محسوبة حتى في ظل توافر المؤشرات المختلفة.
- مدعاة للكسل والخمول بدلا من الكد والعمل.
- لا ترتبط بإطار زمني وهو ما يخالف فقه الإقتصاد الطبيعي.
- تؤثر بشكل غير سليم على طبيعة العرض والطلب وهو ما ينعكس سلبا على الأسعار.
- ما هي الخيارات الثنائية
الخيارات الثنائية هي مشتقات مالية تسمح للناس بالمراهنة على الأحداث وتغيرات أسعار الأصول، تعتمد الخيارات الثنائية على نتيجة اقتراح "نعم أو لا".
يتلقى المتداولون مدفوعات إذا انتهت صلاحية الخيار الثنائي داخل المال ويخسرون رهانهم إذا انتهت صلاحيته خارج المال.
تحدد الخيارات الثنائية مبلغًا ثابتًا للدفع والخسارة، ويتم تنفيذه بشكل تلقائي، ما يعني أن الربح أو الخسارة في الصفقة يتم إضافتها أو خصمها من حساب المتداول عند انتهاء صلاحية الخيار.
أحكام التداول في العقود هذه خاضعة لعدد من الاشتراطات التي تتطلب التعريف بطريقة تداولها مبدئيا.
- تداول الخيارات الثنائية
يجب على المتداول تلقي المفهوم الأساسي للخيارات الثنائية، وكيفية عملها ،وما الذي يحدد مدفوعاتها، لإطلاق أحكام التداول في العقود الخاصة بها، يلي ذلك البحث عن وسيط حسن السمعة يتداول في الخيارات الثنائية.
عد حساب تجريبي لتوفير أفضل محاكاة لظروف السوق وطريقة إدارة المخاطر وكيفية جني الأرباح، مع الحرص على تطوير استراتيجية مناسبة تحدد طبيعة الأسواق المستهدفة والعوامل والأهداف المؤثرة في عملية التداول.
تمويل الحساب هي الخطوة التالية، ويمكن ان يتم ذلك عبر المحافظ الإلكترونية، أو التحويلات البنكية، أو بطاقات الخصم المباشر، بمجرد أن يمول الحساب يصبح لدى المستخدم فرصة لإجراء تداول حقيقي.
يجب مراقبة وتعديل الاستراتيجية وفق المعطيات والمؤشرات المتغيرة بما يضمن نجاح الاستثمار، والحد من المخاطر.
- أحكام تداول الخيارات الثنائية
أحكام تداول الخيارات الثنائية في العقود هذه يماثل كثيرا حكم تداول عقود CFD، إذ تتقاطع دوائر التشابه بينهم في نقاط عدة، لذا يطابق الحكم الواقع عليها الحكم الواقع هنا.
يجب على المتداول تجنب الأدوات المالية القائمة على المراهنة والمقامرة والمغامرة برأس المال إذ تعد كل هذه الأدوات في طبيعتها وطريقة استخدامها مخالفة لمبادئ التشريع.
أحكام التداول في العقود تخضع لعدد من الاجتهادات الفقهية حيث هناك عدد من المسائل التي اجتمع عليها الفقهاء ودور الفتوى فيما يشكل الجمهور في الأحكام بينما حظت المسائل الأخرى بأراء مختلفة ليظل إجتماع الأمة نعمة واختلافهم رحمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق