تعد الخصوصية إحدى المشكلات التي تهم أكثر من يتصفحون الإنترنت، مما يؤثر سلبًا على المنصات والتطبيقات التي نستخدمها يوميًا. اليوم، المنصة المتضررة هي موقع يوتيوب، الذي اتهمها مستشار الخصوصية ألكسندر هانف بالتجسس بشكل غير قانوني على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي.
لا بد أن ألكسندر هانف ، مستشار الخصوصية الذي أراد تثبيت أداة حظر الإعلانات على موقع اليوتوب وقوبل برفض المنصة، لا بد أنه فكر في شيء من هذا القبيل. على الرغم من الإعلان عن هذه السياسة الجديدة في شهر مايو الماضي، إلا أنه لم يبدأ يوتيوب في منع استخدام أدوات حظر الإعلانات في جميع أنحاء العالم إلا قبل بضعة أيام.
لقد كان هذا القرار موضع تساؤلات كبيرة، نظرًا لأن هذه السياسة تمنع الممستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو الذين لديهم أداة حظر الإعلانات مثبتة في متصفحهم، مما يترك لهم خيارين للهروب من هذا الاضطهاد: إلغاء تنشيط أداة حظر الإعلانات أو الاشتراك في YouTube Premium .
وبحسب ما قاله ألكسندر هانف لموقع The Register البريطاني، فهو مقتنع بأن النصوص البرمجية التي يديرها اليوتوب لمنع استخدام أدوات حظر الإعلانات غير قانونية، حيث أن غرضها هو التجسس على مواطني الاتحاد الأوروبي. وهذا ما نعرفه باسم برامج التجسس، وهو أحد أشكال البرامج الضارة التي يتم تنفيذها على الأجهزة دون أي معرفة أو تصريح من جانب المستخدم، والتي تهدف في هذه الحالة إلى التحكم في نشاط هانف.
وبهذه الذريعة، قرر هانف أن يأخذ الأمور على عاتقه ويقدم شكوى ضد اليوتوب في أوروبا، بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر في أيرلندا. وهو الآن بصدد رفع تهم جنائية، وقد قبلت الشرطة الأيرلندية بالشكوى بالفعل وتنتظر تقديم المزيد من المعلومات.
من ناحية أخرى، قدم خبير الخصوصية أيضًا شكوى مدنية ضد نظام يوتيوب الذي يكتشف أدوات حظر الإعلانات، أمام لجنة حماية البيانات الأيرلندية. حتى الآن، نعلم أن الهيئة التنظيمية اتصلت بشركة غوغل وتنتظر أن يصدر عملاق التكنولوجيا بيانًا.
وبينما ننتظر لنرى كيف ستتطور هذه المشكلة، أصبحت شرعية يوتيوب موضع تساؤل بعد الشكوى التي قدمها ألكسندر هانف، مستشار الخصوصية الذي أراد إيقاف غوغل عن ممارسات المراقبة الخاصة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق