من الآن فصاعدًا ، يمكن للشرطة مراقبة المواطنين في فرنسا من هواتفهم المحمولة والأجهزة الأخرى دون أن يمثل ذلك عملاً غير قانوني. كل ذلك بفضل المرسوم الجديد الذي وافق عليه برلمان البلاد في 5 يوليو. وتعتزم الحكومة إعطاء السلطات أدوات أكبر لتتمكن من التعرف على المشتبه بهم بالإرهاب أو الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل.
بموجب هذا القانون ، لن تكون أي محاولة لتجنب التعقب ممكنة. أي أن استخدام خدمات VPN أو المحتوى المشفر لن يعمل على التهرب من تتبع الشرطة. بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ ، ستزداد سيطرة الشرطة على الأجهزة الإلكترونية المذكورة ، على الرغم من أنها ستتوجه فقط إلى الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة.
بالطبع ، كان للقانون الجديد معارضوه ، الذين أعلنوا أن هذا الإجراء ليس سوى وسيلة لانتهاك حرية وخصوصية المواطنين ، مع إعطاء مزيد من السيطرة للحكومة. تم رفض البيان من قبل وزير العدل ، إريك دوبوند موريتي ، الذي علق من جانبه على أن هذا القانون لن ينطبق على جميع المواطنين ، وسيؤثر فقط على اثنتي عشرة حالة في السنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق