الهند تستعد لحظر العملات المشفرة وملاحقة قضائيا كل المعدنين‎

تخطط الهند لتطبيق قانون يحظر العملات المشفرة ، حيث ستفرض غرامة على أي شخص يعمل في الدولة على تعدينها  أو لديه أصول رقمية. 

هذه المبادرة ، التي جمعتها شركتا 'The Indu' و 'Reuters' ، تم نقلها من قبل مسؤول حكومي رفيع ، وهي بمثابة ضربة قاسية لملايين المستثمرين الذين يجمعون أصولهم بهذا الشكل. 

 مشروع القانون هذا    يُعتبر أحد أقوى السياسات في العالم ضد العملات المشفرة ، سيستهدف أولئك الذين يحتفظون بأصول التشفير ويصدرونها ويتاجرون بها وينقلونها باعتبارهم مجرمين . في الوقت الحالي ، كان الإجراء مدرجًا على أجندة الحكومة منذ يناير ، التي تأمل في إنشاء عملتها الرقمية الرسمية الخاصة.

يأمل المسؤولون أن يصبح المشروع قانونًا ، حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا موندي بأغلبية كبيرة في البرلمان. إذا تم إطلاقه  أخيرًا ، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يحظر الاحتفاظ بالعملات المشفرة.