فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة قدرها 5 مليارات دولار على شركة مارك زوكربيرج سبب انتهاكات الخصوصية.
سيتعين على زوكبيرج أيضًا الامتثال لقيود جديدة على نشاطه التجاري ويجب أن يشهد شخصيًا أن الشركة تتوافق مع برامج الخصوصية.
وجد التحقيق أن فيسبوك كذب على المستخدمين بشأن كيفية حماية خصوصيتهم ، عن طريق السماح لأطراف ثالثة بجمع البيانات وعدم إنشاء برنامج معقول لتجنب ذلك. أوضحت الوكالة أيضًا أن الشركة استخدمت أرقام هواتف المستخدمين بشكل غير قانوني وبدون إذن منهم.
وفقًا لـ FTC ، فإن الغرامة هي جزء من اتفاق تعهد فيه عملاق التكنولوجيا بقبول قيود جديدة لنموذج أعماله. هذه هي ثاني أكبر غرامة تفرضها اللجنة ، وأعلى غرامة يتم فرضها على شركة تكنولوجيا بسبب انتهاك الخصوصية.
قالت FTC إن فيسبوك لم يمتثل للاتفاقية المبرمة مع اللجنة في عام 2012 ، حيث كانت الشركة مطالبة بإبلاغ المستخدمين حول كيفية التعامل مع بياناتهم. بعد الاتفاق الجديد ودفع الغرامة ، يجب على فيسبوك إنشاء لجنة خصوصية لمراقبة قرارات الشركة. سيتم تطوير هذه اللجنة من مجلس إدارة فيسبوك .
تتضمن اتفاقية اليوم أيضًا التزام فيسبوك بدفع 100 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة لإلغاء التهم الموجهة إلى الشركة لخداع المستثمرين بشأن مخاطر ممارساتها المناهضة للخصوصية.
سيتعين على زوكبيرج أيضًا الامتثال لقيود جديدة على نشاطه التجاري ويجب أن يشهد شخصيًا أن الشركة تتوافق مع برامج الخصوصية.
وجد التحقيق أن فيسبوك كذب على المستخدمين بشأن كيفية حماية خصوصيتهم ، عن طريق السماح لأطراف ثالثة بجمع البيانات وعدم إنشاء برنامج معقول لتجنب ذلك. أوضحت الوكالة أيضًا أن الشركة استخدمت أرقام هواتف المستخدمين بشكل غير قانوني وبدون إذن منهم.
وفقًا لـ FTC ، فإن الغرامة هي جزء من اتفاق تعهد فيه عملاق التكنولوجيا بقبول قيود جديدة لنموذج أعماله. هذه هي ثاني أكبر غرامة تفرضها اللجنة ، وأعلى غرامة يتم فرضها على شركة تكنولوجيا بسبب انتهاك الخصوصية.
قالت FTC إن فيسبوك لم يمتثل للاتفاقية المبرمة مع اللجنة في عام 2012 ، حيث كانت الشركة مطالبة بإبلاغ المستخدمين حول كيفية التعامل مع بياناتهم. بعد الاتفاق الجديد ودفع الغرامة ، يجب على فيسبوك إنشاء لجنة خصوصية لمراقبة قرارات الشركة. سيتم تطوير هذه اللجنة من مجلس إدارة فيسبوك .
تتضمن اتفاقية اليوم أيضًا التزام فيسبوك بدفع 100 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة لإلغاء التهم الموجهة إلى الشركة لخداع المستثمرين بشأن مخاطر ممارساتها المناهضة للخصوصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق