تستعد دولة تنزانيا لفرض على مواطنيها والقائمين فيها رسوم سنوية باهظة الثمن لجميع من يرغب في امتلاك مدونة عبر الأنترنت ، حيث تصل هذه الرسوم إلى 930 دولار ، وهي تدخل ضمن القوانين والأحكام الجديدة على الأنترنت في هذا البلد.
وحسب التقارير فحتى يتم الترخيص بإنشاء مدونة أو موقع سيطلب سيتطلب على الراغبين في ذلك ملئ استمارة تحتوي على تفاصيل التكلفة التقديرية لاستثمارهم، وعدد العاملين فيها ، ثم المبلغ الذي سيدفع لهم ومؤهلاتهم ، بالإضافة إلى التواريخ المتوقعة لإتمام العمليات وغيرها من القوانين .
وتمتلك حكومة تنزانيا كامل الحقوق لإلغاء الترخيص حتى وإن تم تقديم جميع هذه الوثائق في حالات نشر أي محتوى مسئ و يسبب الإزعاج، أو يشجع و يحرض على ارتكاب الجرائم وأي شئ يسبب في زعزعة الأمن القومي أو الصحة والسلامة العامة في البلد.
ويمتلك أيضا المسؤولون في البلد حق إجبار المدونين على إزالة المحتوى الممنوع في مدة أقصاها 12 ساعة، وإذا لم يتم حذف المحتوى سيكون عليهم دفع غرامة قدرها 2210 دولارات أو السجن لمدة سنة كاملة.
ومن المرتقب أن تكون هذه الرسوم السنوية البالغة 930 دولارًا باهظة الثمن بالنسبة لمواطن ومدون مستقل في دولة تنزانيا، هذه الأخيرة التي يبلغ فيها إجمالي الدخل القومي للفرد 900 دولار فقط.
---------
محمد رجب
وحسب التقارير فحتى يتم الترخيص بإنشاء مدونة أو موقع سيطلب سيتطلب على الراغبين في ذلك ملئ استمارة تحتوي على تفاصيل التكلفة التقديرية لاستثمارهم، وعدد العاملين فيها ، ثم المبلغ الذي سيدفع لهم ومؤهلاتهم ، بالإضافة إلى التواريخ المتوقعة لإتمام العمليات وغيرها من القوانين .
ويمتلك أيضا المسؤولون في البلد حق إجبار المدونين على إزالة المحتوى الممنوع في مدة أقصاها 12 ساعة، وإذا لم يتم حذف المحتوى سيكون عليهم دفع غرامة قدرها 2210 دولارات أو السجن لمدة سنة كاملة.
ومن المرتقب أن تكون هذه الرسوم السنوية البالغة 930 دولارًا باهظة الثمن بالنسبة لمواطن ومدون مستقل في دولة تنزانيا، هذه الأخيرة التي يبلغ فيها إجمالي الدخل القومي للفرد 900 دولار فقط.
---------
محمد رجب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق