في تحول صادم للأحداث، تم تغريم غوغل بغرامة ضخمة بلغت 2.4 مليار أورو من قبل المفوضية الأوروبية بعد زعم إساءتها استخدام هيمنتها باعتبارها مزود محرك البحث لإعطاء ميزة غير قانونية لخدمات التسوق الخاصة بها.
وقد تم إجبار الشركة الآن إلى إنهاء السلوك المناهض للمنافسة في غضون فترة 90 يوما. وإلا فإنها ستواجه دفعات جزائية تصل إلى خمسة في المئة من متوسط قيمة التداول اليومية لشركتها الأم Alphabet.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: "لقد أساءت غوغل سيطرتها على السوق كمحرك بحث من خلال منح ميزة غير قانونية لمنتج آخر من منتجاتها".
وعلّقت المفوّضة Margrethe Vestager: "لقد طرحَت غوغل العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي أحدثت فرقا في حياتنا. هذا شيء جيد، ولكن هذه الاستراتيجية لخدمة مقارنة التسوق لم تكن فقط لجذب الزبناء، وذلك من خلال جعل منتجاتها أفضل من تلك التي لمنافسيها".
وأضافت Vestager: "بدلا من ذلك، أساءت غوغل هيمنتها على السوق كمحرك بحث عن طريق الترويج لخدمة مقارنة التسوق الخاصة بها في نتائج بحثها، وخفض رُتب منافسيها".
ووفقا للجنة، فمثل هذا السلوك غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار. والسبب في ذلك هو أنه يخنق فرص نمو المنافسين ويحرم المستهلكين من "خيار حقيقي من الخدمات والفوائد الكاملة للابتكار".
حاليا، تعرض الشركة قوائم منتجاتها في الجزء العلوي من استعلامات نتائج البحث، أو قريبة جدا من الأعلى. وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس غير قانوني تماما، فإن المشكلة هي أنه يزعم أن الخوارزميات التي تحكم موضع المنتجات في نتائج البحث تعطي منتجات غوغل أولوية على العروض المنافسة.
وقال تقرير اللجنة: "لقد أدرجت غوغل عددا من المعايير في هذه الخوارزميات، ونتيجة لذلك تم تخفيض ترتيب خدمات التسوق المتنافسة". لكن خدمة مقارنة التسوق الخاصة بها لا تخضع لخوارزميات البحث العامة في غوغل، بما في ذلك تخفيضات الرتب هذه".
ونتيجة لذلك، تكون المنتجات المنافسة أقل وضوحا بكثير في نتائج البحث ، وقد ردّت غوغل منذ ذلك الحين على هذه الإتهامات على مدونتها الرسمية. بحيث قال نائب رئيس غوغل والمستشار العام Kent Walker:
"عند التسوق عبر الإنترنت، فإنك تريد العثور على المنتجات التي تبحث عنها بسرعة وسهولة. ويريد المعلنون الترويج لتلك المنتجات نفسها. في حين أن بعض مواقع مقارنة التسوق يريدون بطبيعة الحال أن تظهرهم غوغل بشكل بارز، فإن بياناتنا تظهر أن الناس يفضلون عادة الروابط التي تنقلهم مباشرة إلى المنتجات التي يريدونها، وليس إلى المواقع التي يتعين عليهم تكرار عمليات البحث فيها.
عند استخدام غوغل للبحث عن المنتجات، نحاول أن نقدّم لكم ما تبحثون عنه. ليست قدرتنا على القيام بذلك بشكل جيد بتفضيل أنفسنا، أو أي موقع معين أو بائع ء إنها نتيجة العمل الشاق والابتكار المستمر، استنادا إلى ردود فعل المستخدمين.
وبالنظر إلى الأدلة، فإننا نختلف بكل احترام مع الاستنتاجات المعلَنة اليوم. وسوف نستعرض قرار اللجنة بالتفصيل عندما ننظر في الاستئناف، ونتطلع إلى مواصلة تقديم قضيتنا."
وقد تم إجبار الشركة الآن إلى إنهاء السلوك المناهض للمنافسة في غضون فترة 90 يوما. وإلا فإنها ستواجه دفعات جزائية تصل إلى خمسة في المئة من متوسط قيمة التداول اليومية لشركتها الأم Alphabet.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: "لقد أساءت غوغل سيطرتها على السوق كمحرك بحث من خلال منح ميزة غير قانونية لمنتج آخر من منتجاتها".
وعلّقت المفوّضة Margrethe Vestager: "لقد طرحَت غوغل العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي أحدثت فرقا في حياتنا. هذا شيء جيد، ولكن هذه الاستراتيجية لخدمة مقارنة التسوق لم تكن فقط لجذب الزبناء، وذلك من خلال جعل منتجاتها أفضل من تلك التي لمنافسيها".
ووفقا للجنة، فمثل هذا السلوك غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار. والسبب في ذلك هو أنه يخنق فرص نمو المنافسين ويحرم المستهلكين من "خيار حقيقي من الخدمات والفوائد الكاملة للابتكار".
حاليا، تعرض الشركة قوائم منتجاتها في الجزء العلوي من استعلامات نتائج البحث، أو قريبة جدا من الأعلى. وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس غير قانوني تماما، فإن المشكلة هي أنه يزعم أن الخوارزميات التي تحكم موضع المنتجات في نتائج البحث تعطي منتجات غوغل أولوية على العروض المنافسة.
وقال تقرير اللجنة: "لقد أدرجت غوغل عددا من المعايير في هذه الخوارزميات، ونتيجة لذلك تم تخفيض ترتيب خدمات التسوق المتنافسة". لكن خدمة مقارنة التسوق الخاصة بها لا تخضع لخوارزميات البحث العامة في غوغل، بما في ذلك تخفيضات الرتب هذه".
ونتيجة لذلك، تكون المنتجات المنافسة أقل وضوحا بكثير في نتائج البحث ، وقد ردّت غوغل منذ ذلك الحين على هذه الإتهامات على مدونتها الرسمية. بحيث قال نائب رئيس غوغل والمستشار العام Kent Walker:
"عند التسوق عبر الإنترنت، فإنك تريد العثور على المنتجات التي تبحث عنها بسرعة وسهولة. ويريد المعلنون الترويج لتلك المنتجات نفسها. في حين أن بعض مواقع مقارنة التسوق يريدون بطبيعة الحال أن تظهرهم غوغل بشكل بارز، فإن بياناتنا تظهر أن الناس يفضلون عادة الروابط التي تنقلهم مباشرة إلى المنتجات التي يريدونها، وليس إلى المواقع التي يتعين عليهم تكرار عمليات البحث فيها.
عند استخدام غوغل للبحث عن المنتجات، نحاول أن نقدّم لكم ما تبحثون عنه. ليست قدرتنا على القيام بذلك بشكل جيد بتفضيل أنفسنا، أو أي موقع معين أو بائع ء إنها نتيجة العمل الشاق والابتكار المستمر، استنادا إلى ردود فعل المستخدمين.
وبالنظر إلى الأدلة، فإننا نختلف بكل احترام مع الاستنتاجات المعلَنة اليوم. وسوف نستعرض قرار اللجنة بالتفصيل عندما ننظر في الاستئناف، ونتطلع إلى مواصلة تقديم قضيتنا."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق