تم تغريم فيسبوك 150،000 يورو من الوكالة الدولية لحماية البيانات الأوروبية لعدم حمايته المعلومات الخاصة من صاحبي الإعلانات.
ووجد التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية للإعلام والحريات Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) في الأصل في عام 2015 أن فيسبوك كان ينتهك قانون حماية البيانات الفرنسي.
وعلى وجه الخصوص فقد لوحظ أن فيسبوك شرع في تجميع هائل من البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت من أجل عرض الإعلانات المستهدفة. وقد لوحظ أيضا أنه قد جمع البيانات من خلال نشاط تصفح مستخدمي الإنترنت على مواقع أخرى دون علمهم.
و تقول اللجنة الوطنية للإعلام والحريات أن فيسبوك لم يمتثل أبدا للإشعارات الرسمية، و لهذا بالتالي يتم الآن صفع موقع وسائل الاعلام الاجتماعية بهذه الغرامة.
من الواضح أن 150،000 يورو ليست بالكثير من المال لفيسبوك، الذي نشر إيرادات Q1 2017 و التي تُقدّر ب 8.03 مليار دولار. في الواقع، حوالي 0.002 في المئة من إيراداتها الفصلية قد ذهب. بالكاد لدغة حشرة صغيرة.
ومع ذلك، قد تواجه الشركة غرامات أكبر بكثير في المستقبل. صدر قانون جديد، في أكتوبر 2016، يسمح للّجنة الوطنية للإعلام والحريات تغريم فيسبوك بما يصل إلى 3 ملايين يورو.
وقد قال فيسبوك أنه منذ مقره الأوروبي في دبلن، فإنه يخضع لقوانين حماية البيانات الأيرلندية. وقالت الشركة لرويترز "نحيط علما بقرار اللجنة الوطنية للإعلام والحريات الذي نختلف فيه باحترام".
ووجد التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية للإعلام والحريات Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) في الأصل في عام 2015 أن فيسبوك كان ينتهك قانون حماية البيانات الفرنسي.
وعلى وجه الخصوص فقد لوحظ أن فيسبوك شرع في تجميع هائل من البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت من أجل عرض الإعلانات المستهدفة. وقد لوحظ أيضا أنه قد جمع البيانات من خلال نشاط تصفح مستخدمي الإنترنت على مواقع أخرى دون علمهم.
من الواضح أن 150،000 يورو ليست بالكثير من المال لفيسبوك، الذي نشر إيرادات Q1 2017 و التي تُقدّر ب 8.03 مليار دولار. في الواقع، حوالي 0.002 في المئة من إيراداتها الفصلية قد ذهب. بالكاد لدغة حشرة صغيرة.
ومع ذلك، قد تواجه الشركة غرامات أكبر بكثير في المستقبل. صدر قانون جديد، في أكتوبر 2016، يسمح للّجنة الوطنية للإعلام والحريات تغريم فيسبوك بما يصل إلى 3 ملايين يورو.
وقد قال فيسبوك أنه منذ مقره الأوروبي في دبلن، فإنه يخضع لقوانين حماية البيانات الأيرلندية. وقالت الشركة لرويترز "نحيط علما بقرار اللجنة الوطنية للإعلام والحريات الذي نختلف فيه باحترام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق