قامت وزارة العمل الأميركية (DoL) بمقاضاة غوغل استناداً على النتائج التي تفيد بأن الشركة تدفع بشكل روتيني للموظفات أقل من نظرائهن من الرجال، وفقا لما ذكرته صحيفة The Guardian.
وأشارت الوكالة الحكومية في جلسة استماع أمام قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة الماضي إلى أنها "وجدت تفاوتات نظامية في التعويض ضد المرأة إلى حد كبير عبر القوة العاملة بأكملها" في الشركة. وأشارت إلى تفاوت الأجور في الرواتب من عام 2015، وطالبت الشركة الكشف عن سجلات إضافية للمساعدة في التحقيق.
وقالت جانيت هيرولد، المحامية الإقليمية لوزارة العمل، فى حديثها مع صحيفة The Guardian، أن التحقيق مازال جاريا و أن الوكالة "تلقت دليلا قاطعا على وجود تمييز كبير جدا ضد المرأة فى اكثر المواقف شيوعا فى مقر غوغل".
وأضافت: "يشير تحليل الحكومة في هذه المرحلة إلى أن التمييز ضد المرأة في غوغل متطرف جدا، حتى في هذه الصناعة".
و مع ذلك، اختلفت غوغل مع المطالبة و قالت أن الوكالة لم تشارك بأي بيانات و لم تكشف عن المنهجية التي اتبعتها في التوصل إلى هذا الاستنتاج.
بصفتها متعاقدا فدراليا، يتعين على غوغل السماح لوزارة العمل بالتحقق من سجلاتها للامتثال لقوانين تكافؤ الفرص. و ادّعت جوجل أنها قد سلّمت بالفعل الكثير من البيانات و لكن رفضت تسليم المزيد من المعلومات التي ضرورية للمضي قُدُماً في التحقيق.
وأشارت الوكالة الحكومية في جلسة استماع أمام قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة الماضي إلى أنها "وجدت تفاوتات نظامية في التعويض ضد المرأة إلى حد كبير عبر القوة العاملة بأكملها" في الشركة. وأشارت إلى تفاوت الأجور في الرواتب من عام 2015، وطالبت الشركة الكشف عن سجلات إضافية للمساعدة في التحقيق.
وأضافت: "يشير تحليل الحكومة في هذه المرحلة إلى أن التمييز ضد المرأة في غوغل متطرف جدا، حتى في هذه الصناعة".
و مع ذلك، اختلفت غوغل مع المطالبة و قالت أن الوكالة لم تشارك بأي بيانات و لم تكشف عن المنهجية التي اتبعتها في التوصل إلى هذا الاستنتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق