إتَّهَم أحد مديري منتجات غوغل الشركة بانتهاك قوانين العمل عن طريق سياساتها السرية التقييدية ، ووفقا للمعلومات قدَّم الموظف دعوى أمام محكمة كاليفورنيا العليا في سان فرانسيسكو زاعما أن غوغل تقوم بتشغيل "برنامج تجسُّس" داخلي يشجِّع الموظَفين على الإبلاغ بزملائهم في العمل المشتبهين بتسريب معلومات لوسائل الاعلام.
وجاء في الدعوى أيضا أن سياسات غوغل تمنع الموظفين من الإبلاغ عن الأنشطة غير المشروعة داخل الشركة حتى المحامين الخاصين بها، و الغريب أن هناك أيضا سياسة تمنع الموظفين من كتابة رواية بشأن العمل في الشركة من دون الحصول على الموافقة من غوغل.
من بين الأسباب التي أدت إلى سياساتها الصارمة هو التأكد من أن المعلومات السرية لا تتسرب إلى الصحافة ، وإذا تمّ العثور على أي شخص مُذنِب سيتم طرده وفقا لدعوى قضائية. وتقول الدعوى أيضا أن المعلومات السرية يتم وصفها ب "كل شيء في غوغل يبقى في غوغل"، والذي يمنع الموظفين من الحديث عن أوضاعهم في مكان العمل مع الصحافة وأعضاء قطاع الاستثمار، والشركاء، أو أي شخص آخر خارج غوغل.
إذا تبين أن غوغل مذنبة في الإدعاء الذي ينصّ بانتهاكها لقوانين العمل في ولاية كاليفورنيا، يمكن أن تدفع ما يصل الى 3.8 مليار دولار في المجموع، مع 75٪ من الإنذارات ستتلقّاها من قبل الولاية، ويوزّع الباقي إلى 65 ألف موظف في غوغل.
وفيما يلي نسخة كاملة من الدعوى، تم الحصول عليها من قبل موقع The Verge:
وجاء في الدعوى أيضا أن سياسات غوغل تمنع الموظفين من الإبلاغ عن الأنشطة غير المشروعة داخل الشركة حتى المحامين الخاصين بها، و الغريب أن هناك أيضا سياسة تمنع الموظفين من كتابة رواية بشأن العمل في الشركة من دون الحصول على الموافقة من غوغل.
إذا تبين أن غوغل مذنبة في الإدعاء الذي ينصّ بانتهاكها لقوانين العمل في ولاية كاليفورنيا، يمكن أن تدفع ما يصل الى 3.8 مليار دولار في المجموع، مع 75٪ من الإنذارات ستتلقّاها من قبل الولاية، ويوزّع الباقي إلى 65 ألف موظف في غوغل.
وفيما يلي نسخة كاملة من الدعوى، تم الحصول عليها من قبل موقع The Verge:
